استصحاب احکام شرایع سابقاستصحاب احکام شرایع سابق به حکم به اعتبار احکامِ غیر منسوخ شرایع گذشته اطلاق می‌شود. ۱ - تعریفاستصحاب احکام شرایع گذشته، از اقسام استصحاب حکم شرعی بوده و در جایی است که حکمی در شریعتی از شرایع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام ، دلیل معتبری بر نسخ آن نباشد و شک شود که آیا الآن هم آن حکم برای مسلمانان ثابت است یا نه؛ در چنین صورتی آن حکم استصحاب می‌شود؛ برای مثال، در قرآن از زبان منادی و مؤذن حضرت یوسف آمده است: ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیر وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ﴾؛ «و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم». برخی از فقها به این آیه استشهاد کرده‌اند که در آن زمان، به یقین جعاله بر عوض مجهول منعقد می‌شده و الآن که مسلمانان در بقا و استمرار آن شک دارند، استصحاب بقای آن جاری می‌شود. [۴]
محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۴، ص۳۲۰.
۲ - حجیتدرباره حجیت این استصحاب بین اصولیون اختلاف بوده و دو دیدگاه ارایه شده است: ۱. مشهور اصولی‌ها، هم چون مرحوم « آخوند » و « شیخ انصاری »، معتقدند همان گونه که استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است، در احکام شرایع گذشته نیز جاری می‌شود. [۱۱]
زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۲۲۲.
[۱۲]
زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۲۳۰.
۲. جماعتی دیگر از اصولی‌ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و « میرزای قمی »، بر این باورند که استصحاب نسبت به احکام شرایع گذشته، جاری نمی‌شود. [۱۳]
فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص ۴۳۴-۴۱۸.
[۱۴]
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۵، ص۱۰۷.
۳ - پانویس
۴ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۵۹، برگرفته از مقاله «استصحاب احکام شرایع سابق». رده‌های این صفحه : استصحاب حکم شرعی
|